دوره نخست (1357- 1346)
بورس اوراق بهادار از پانزدهم بهمن سال 1346 فعاليت خود را با انجام چند معامله بر روي سهام بانك توسعه صنعتي و معدني آغاز كرد. در پي آن شركت نفت پارس، اوراق قرضه دولتي، اسناد خزانه، اوراق قرضه سازمان گسترش مالكيت صنعتي و اوراق قرضه عباس‌آباد به بورس تهران راه يافتند. در اين دوره گسترش فعاليت بورس اوراق بهادار بيشتر مرهون قوانين و مقررات دولتي بود که از جمله مي‌توان موارد زير را برشمرد:
تصويب قانون گسترش مالکيت سهام واحدهاي توليدي در ارديبهشت 1354 که به‌موجب آن مؤسسات خصوصي و دولتي موظف شدند به‌ترتيب 49% و 94% سهام خود را به شهروندان عرضه نمايند.
تصويب قانون معافيت‌هاي مالياتي براي شرکت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار در سال 1354طي 11 سال فعاليت بورس تا پيش از انقلاب اسلامي در ايران، تعداد شركت‌ها و بانك‌ها و شركت‌هاي بيمه پذيرفته شده از 6 بنگاه اقتصادي با 6/2 ميليارد ريال سرمايه در سال 1346 به 105 بنگاه با بيش از 230 ميليارد ريال در سال 1357 افزايش يافت. همچنين ارزش مبادلات در بورس از 15 ميليون ريال در سال 1346به بيش از 34 ميليارد ريال طي سال1357 افزايش يافت.

دوره دوم (1367- 1358)
در سال‌هاي پس از انقلاب اسلامي و تا پيش از نخستين برنامه پنج ساله توسعه اقتصادي، دگرگوني‌هاي چشمگيري در اقتصاد ملي پديد آمد كه بورس اوراق بهادار تهران را نيز در برگرفت. نخستين رويداد، تصويب لايحه قانون اداره امور بانك‌ها در تاريخ 17/3/1358 توسط شوراي انقلاب بود كه به موجب آن بانك‌هاي تجاري و تخصصي كشور در چارچوب 9 بانك شامل 6 بانك تجاري و3 بانك تخصصي ادغام و ملي شدند. چندي بعد و در پي آن شركت‌هاي بيمه نيز در يكديگر ادغام شده و به مالكيت دولتي درآمدند و همچنين تصويب قانون حفاظت و توسعه صنايع ايران در تيرماه سال 1358 باعث شد تعداد زيادي از بنگاه‌هاي اقتصادي پذيرفته شده در بورس از آن خارج شوند، به‌گونه‌اي كه تعداد آنها از 105 شركت در سال 1357 به 56 شركت در پايان سال 1367 كاهش يافت.
حجم معاملات سهام در اين دوره از 2/34 ميليارد ريال در سال 1357 به 9/9 ميليارد ريال در سال 1367 کاهش يافت و ميانگين نسبت حجم معاملات سهام به GDP به کمترين ميزان در دوران فعاليت بورس رسيد که از مهمترين دلايل آن شرايط جنگي و روشن نبودن خطوط کلي اقتصاد کشور بود. بدين ترتيب در طي اين سال‌ها، بورس اوراق بهادار تهران دوران فترت خود را آغاز كرد كه تا پايان سال 1367 ادامه يافت.

دوره سوم (1383- 1368)
با پايان يافتن جنگ، در چارچوب برنامه پنج ساله اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران تجديد فعاليت بورس اوراق بهادار تهران به‌عنوان زمينه‌اي براي اجراي سياست‌هاي خصوصي‌سازي مورد توجه قرار گرفت.
بر اين اساس، سياست‌گذاران در نظر دارند بورس اوراق بهادار با انتقال پاره‌اي از وظايف تصدي‌هاي دولتي به بخش خصوصي، جذب نقدينگي و گردآوري منابع پس‌اندازي پراكنده و هدايت آن به سوي مصارف سرمايه‌گذاري، در تجهيز منابع توسعه اقتصادي و انگيزش مؤثر بخش خصوصي براي مشاركت فعالانه در فعاليت‌هاي اقتصادي، نقش مهم و اساسي داشته باشد. در هر حال، گرايش سياست‌گذاري‌هاي كلان اقتصادي به استفاده از ساز و كار بورس، افزايش چشمگير شمار شركت‌هاي پذيرفته شده و افزايش حجم فعاليت بورس تهران را در بر داشت، به‌گونه‌اي که حجم معاملات از 9/9 ميليارد ريال سال 1367 به 202/104 ميليارد ريال در پايان سال 1383 رسيد و تعداد بنگاه‌هاي اقتصادي پذيرفته شده در بورس تهران از 56 شركت به 422 شركت افزايش يافت.
در اين دوره دولت مجموعه‌اي از قوانين و مقررات در راستاي گسترش بازار بورس اوراق بهادار وضع نمود که تأثير بسزايي در افزايش حجم معاملات داشت، از جمله:
تبصره 35 قانون بودجه سال 1378 کل کشور که در آن به وظيفه دولت نسبت به تعيين تکليف همه شرکت‌هاي بخش دولتي از راه ادغام، واگذاري و فروش سهام به بخش‌هاي خصوصي و تعاوني اشاره شد.
ماده 94 قانون برنامه سوم توسعه (1383- 1379) که بر اساس آن شوراي بورس موظف شد تا کارهاي لازم را براي ايجاد شبکه رايانه‌اي بازار سرمايه ايران به‌منظور انجام گرفتن دادوستد الکترونيک اوراق بهادار در سطوح ملي و پوشش دادن خدمات اطلاع‌رساني در سطح ملي و بين‌المللي انجام دهد.
همچنين بر اساس ماده 95 برنامه سوم توسعه، شوراي بورس مجاز شد تا دست به راه‌اندازي بورس‌هاي منطقه‌اي در سطح کشور بزند و راهکارهاي لازم را براي قابل معامله شدن ديگر ابزارهاي مالي در بورس اوراق بهادار فراهم نمايد.
از سال 1369 محاسبه شاخص بهاي سهام در بورس اوراق بهادار تهران آغاز شد که مقدار آن از 472 واحد در سال 1370 به 12113 واحد در سال 1383 رسيد.

دوره چهارم (از سال 1384 تاکنون)
در سال 1384، نماگرهاي مختلف فعاليت بورس اوراق بهادار در ادامه روند حرکتي نيمه دوم سال 1383، همچنان تحت تأثير رويدادهاي مختلف داخلي و خارجي و افزايش بي‌رويه شاخص‌ها در سال‌هاي قبل، از روندي کاهشي برخوردار بودند و اين روند، به جز دوره کوتاهي در آذرماه تا پايان سال قابل ملاحظه بود. به‌‌ هرحال از آذرماه سال 1384، سياست‌ها و تلاش دولت و سازمان بورس باعث کند شدن سرعت روند کاهشي معيارهاي فعاليت بورس شد. درحالي‌که شاخص کل در پايان سال 1384 به 9459 واحد رسيده بود، طي سال 1385 از مرز 10000 واحد عبور کرد و در نهايت در پايان سال مذکور 9821 واحد را تجربه کرد. همچنين کاهش چشمگير معاملات سهام در سال 1384، با توجه به اقدامات مؤثر فوق‌الذکر در سال 1385 به تعادل نسبي رسيد، به نحوي که ارزش معاملات سهام و حق تقدم در سال 1384 در حدود 56.529 ميليارد ريال و در سال 1385 معادل 55.645 ميليارد ريال ارزيابي شد.
تعداد شرکت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار از 422 شرکت در پايان سال 1383 به 435 شرکت در پايان سال 1385 افزايش يافت.

از جمله رويدادهاي اساسي اين دوره عبارتند از:
تصويب قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران (1/9/1384)
تشکيل شوراي عالي بورس و اوراق بهادار
تشکيل سازمان بورس و اوراق بهادار
تشکيل بورس اوراق بهادار تهران (شركت سهامي عام)
تشکيل شرکت سپرده‌گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسويه وجوه
بورس اوراق بهادار تهران (شرکت سهامی عام) به موجب قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، مصوب آذرماه 1384 تأسیس شده است.
مجوزها و مراحل تشکیل شرکت به شرح زیر است:
شماره مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار 121/335- 21/6/1385
تاریخ پذیره‌نویسی عمومی 2/7/1385
تشکیل مجمع عمومی مؤسس 20/7/1385
تاریخ تأسیس و ثبت 286502- 15/9/1385
آغاز فعالیت راه اندازی25/8/1385
آغار فعالیت اجرایی 1/10/1385
آغاز فعالیت عملیاتی 1/11/1385