تا پیش از جنگ جهانی اول سیستم استندرد طلا مورد استفاده کشورها قرار می گرفت، که براساس این سیستم ارزش هر ارز به میزان طلایی بستگی داشت که پشتوانه آن بود. به طور مثال ارزش هر اونس طلا برابر 6.5 دالر آمریکا و 3.17 پوند انگلستان بوده است، در نتیجه قیمت هر پوند انگلیس برابر 2.05 دالر محاسبه می شده است.در قالب این سیستم، نرخ ارز کشورها دارای ثبات نسبی بود ونوسانات زیادی صورت نمی پذیرفت اما با آغاز جنگ جهانی اول این سیستم دیگر کارایی نداشت و کشورها تا پایان جنگ جهانی دوم از نظام های ارزی متفاوتی برای حفظ ارزش پول ملی استفاده می کردند.

پایه ارز طلا(که از سال1876 تا جنگ جهانی اول ادامه داشت) باعث ایجاد فاز جدیدی در ثبات قیمت‌ها شد چرا که قیمت طلا پشتیبان پول بود . این سیستم موجب شد سنت صدها ساله پادشاهان و فرمانروایان که ارزش پول را خودسرانه پائین می‌آورند و باعث ایجاد تورم می‌شدند منسوخ شود.

این فرایند (رونق ـ نزول) اقتصادی در زمان سلطه پایه ارز طلا ادامه داشت تا آن‌که وقوع جنگ جهانی اول باعث توقف گردش تجارت و مانور آزادانه طلا شد .پس از دو جنگ جهانی توافق‌نامه برتن وودز به تصویب رسید .

در سال 1944 در نیوهمپشایر آمریکا و در هتلی بنام برتون وودز کنفرانسی با حضور نمایندگان45 کشور جهان تشکیل گردید، که براساس نتایج جلسه، مقررگردید بانک جهانی بدلیل بی ثباتی اقتصاد بین الملل اقدام به تعیین نرخ ثابت برابری ارزها نماید و از سوی دیگر دالر آمریکا بعنوان رابط سایر ارزها با طلا تعیین شد.
وهمچنین کشورهای امضا کننده موافقت کردند با سود اندکی ارزش پول خود را در برابر دالر و همچنین نرخ معادلی را برای طلا ثابت نگهدارند . این کشورها مجاز نبودند ارزش پول خود را برای منافع تجاری پائین آورند و در صورت انجام چنین امری فقط می‌توانستند حداکثر 10 فیصد از ارزش پول خود بکاهند.
از این رو ارزش هر اونس طلا 35 دالر تعیین شد و دالر آمریکا معیار تعیین ارزش سایر ارزها قرار گرفت. سیستم فوق ثباتی بیست ساله در اقتصاد جهانی ایجاد کرد که سرانجام در دهه 70 از هم فروپاشید.

توافق‌نامه برتن وودز و پایه ارز طلا سیستمهای بی ایرادی نبودند هنگامی که یک اقتصاد به قدرت می رسید، شروع به واردات سنگین از کشورهای دیگر می کرد تا آنجا که ذخایر طلایی که پشتوانه پول آن اقتصاد بود ،ته می کشید در نتیجه این امر از عرضه پول کاسته شده و نرخ بهره افزایش می یافت و فعالیتهای اقتصادی به حدی پایین می‌آمد که به رکود می انجامید در نهایت قیمت کالا به پائین ترین سطح خود می‌رسید و کشورهای دیگر را ترغیب می‌کرد برای خرید بی‌حساب و کتاب به آنها هجوم آورند . در نتیجه با تزریق طلا به اقتصاد دوباره عرضه پول افزایش یافته ،نرخ های بهره کاهش می یافت و دوباره اقتصاد ثروتمندی به وجود می‌آمد.

در دهه پنجاه میلادی حجم روزافزون تجارت بین المللی منجر به جابجایی سرمایه های انبوهی شد که حاصل ساخت و سازهای پس از جنگ بود این کار باعث بی ثباتی نرخ‌های ارزی تعیین شده در توافق‌نامه برتون وودز شد .

در سال 1967 بانکی در شیکاگو از دادن قرضه به صورت پوند به یک استاد پوهنتون به نام میلتون فریدمن خودداری کرد زیرا وی قصد داشت از این قرض برای سلف خریدن پول کشور انگلستان استفاده کند . فریدمن که می‌دانست پوند در مقابل دالر ارزش بسیار بالاتری دارد قصد داشت آ ن را بفروشد و بعد از آن‌که قیمت آن نزول کرد ، دوباره آن را جهت بازپرداخت به بانک بخرد و به این وسیله در زمان اندکی سود ببرد.


خودداری بانک از دادن این وام بر اساس توافق‌نامه برتن وودز بود که 20 سال پیّش از آن به تصویب رسیده بود. بر اساس این توافق‌نامه نرخ پول ملی هر کشور در برابر دالر ثابت بود و برای دالر نرخ 35 دالر در مقابل هر انس طلا تعیین شده بود هدف توافق‌نامه برتن وودز که از سال 1944 به اجرا درآمد ایجاد ثبات بین‌المللی پولی با جلوگیری از به جریان افتادن پول بین کشورها و محدود ساختن سوداگری با پول دیگر کشورها بود . طوریکه در ابتدا گفته شد قبل از این توافق‌نامه، پایه ارز طلا بر سیستم اقتصاد بین‌المللی حاکم بود.

در سال 1971 آقای نیکسون رییس جمهور وقت آمریکا رابطه دالر و طلا را قطع نمودو بدین ترتیب ارزش دالر به عرضه و تقاضای جهانی وابسته شد.در همان سال توافقنامه ای مشابه با برتون وددز بنام اسمیت سونیان امضا شد که براساس آن نوسانات محدودی برای ارزها مجاز شمرده شده بود.در سال 1972 کشور های اروپایی برای فرار از وابستگی به دالر آمریکا دست به امضای توافقنامه ای زدند که طی آن نرخ ارز کشور های امضا کننده تا میزان 25/2% اجازه نوسان یافت.
تا سال 1973 شناوری ارزهای کشورهای مهم صنعتی بیشتر شد و عمدتا عرضه و تقاضای بازار معاملات ارز قیمت آنها را تعیین می کرد در طول دهه 70 میلادی قیمتها روزانه در حال تغییر بودند . با حجم سرعت و ناپایداری روز افزون که منجر به ایجاد ابزار جدید مالی بی قانونی بازار و آزاد شدن تجارت شد در دهه 80 میلادی خروج سرمایه ها از مرزها با پیدایش کمپیوتر و تکنولوژی تسریع و باعث گسترش بازار به آسیا ، اروپا و امریکا شد.

نظام ارز شناور از سال 1974 با امضای توافقنامه جاماییکا رسما مورد پذیرش قرار گرفت و از آن پس کشورها اجازه یافتند تا نظام ارزی دلخواه را انتخاب نمایند.

بانک‌ها که به لحاظ ماهیت بانکی خود همیشه درگیر جریان ارزهای خارجی بودند به فکر مدیریت منابع ارزی خود افتادند و به همین جهت یک جریان بین بانکی را بوجود آوردند تا بواسطه آن بتوانند ارزهایی را که فکر می‌کردند در آینده ارزش بیشتری خواهند داشت را تهیه و آنهایی را که فکر می‌کردند ارزش خود را از دست خواهند داد بواسطه این جریان بفروشند لذا به خاطر این‌که هر بانکی استراتژی خاص خود را دنبال می‌کرد، جریانی بنام جریان تبادل ارزهای خارجی ایجاد گردید.

معاملات ارزی از حدود روزانه 70 میلیارد دالر در دهه 80 ، دو دهه بعد به روزانه 1.5 تریلیون دالر افزایش یافت . یکی از عوامل عمده تسریع یافتن تجارت ارز گسترش سریع بازار یورو به دالر بود ، جایی که دالر آمریکا در بانک‌های خارج از آن کشور به سپرده گذاشته می شود . به همین ترتیب در بازارهای اروپایی دارائیهای به غیر از ارز کشور مربوطه سپرده گذاری می شود . بازار یورو به دالر ،اولین بار در دهه 50 به وجود آمد . زمانی که درآمد نفت روسیه که به دالر بود ، از ترس آنکه توسط قانون گذاران امریکا بلوکه شود ، خارج از آن کشور به سپرده گذاشته شد.

این کار سرمایه برون مرزی عظیمی را از کنترل مقامات امریکا خارج کرد . سپس دولت امریکا قوانینی وضع کرد تا وام دادن به خارجیان را محدود کند . بازارهای اروپایی جاذبه خاصی داشتند چرا که مقررات کمتر و بازده بیشتر داشتند . از اواخر دهه 80 به بعد شرکتهای امریکایی شروع به گرفتن وام از کشورهای آن سوی آب کردند و بازارهای اروپایی را مکان سودمندی برای کنترل نقدینگی ، گرفتن قرضه های کوتاه مدت و تامین مالی واردات و صادرات یافتند . لندن بازار عمده بیرون مرزی بوده و هست . در دهه 80 میلادی وقتی بانکهای انگلیس برای حفظ موقعیت رهبرانه خود در تجارت جهانی شروع به قرضه دادن دالر به عنوان جایگزینی برای پوند کردند ، به یک مرکز کلیدی در بازار یورو به دالر مبدل شدند . موقعیت مناسب جغرافیایی لندن ( که بین بازارهای آسیا و امریکا واقع شده است ) یکی دیگر از دلایل حفظ برتری این کشور در بازارهای اروپایی است.

در سال1978 کشورهای اروپایی مجددا در جهت کاهش تسلط دالر آمریکا اقدام نمودند ونهایتا سیستم پولی واحد اروپا یاEMS را بنا نهادند.


بازار فارکس در ابتدا محل تعامل بانک های مرکزی بود، اما تحولات فوق و کاهش نقش دولت ها در اقتصاد سبب گردید بانک های تجاری، شرکت های تجاری، کارگزاران و بورس بازان نیز در این بازار حضور یابند وسرانجام در سال 1993، کشورهای اروپایی با افزایش دامنه تغییرات ارزها تا 15%، زمینه حضور معامله گران خرد را فراهم نمودند. از سویی با پیشرفت فناوری اطلاعات ابزارهای لازم جهت انجام معاملات در فضای مجازی (اینترنت) در اختیار معامله گران فوق قرار گرفت، بطوری که امروز شاهد گسترش بکارگیری این فناوری در بازار فارکس می باشیم.